بعد تقييم أشغال المؤتمر الذي تم انجازه في الآجال وحسب التراتيب القانونية المنصوص عليها في الفصل 22 من القانون الأساسي للمنظمة والذي حضره أكثر من 400 نائب وترشح فيه إلى عضوية المكتب الوطني 48 من خيرة كفاءات المنظمة.

يشكرون إطارات المنظمة في المستويات الوطنية والجهوية والمحلية الذين ساهموا بشكل فعال في إنجاح المؤتمر إعدادا وإنجازا خاصة وأنه الأول بعد ثورة الحرية والكرامة ومنعرج حاسم في اتجاه تجديد مسار المنظمة على درب الاستقلالية والديمقراطية، ويعتزّون بما أبدوه من إصرار على إنجاح المؤتمر واستكمال محطاته المتمثّلة خاصة في تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وكذلك في الانتخاب الديمقراطي الشفاف لأعضاء المكتب الوطني الجديد وقد تم كلّ ذلك بحضور عدلي تنفيذ.

يسجلون نسبة التجديد العالية في أعضاء المكتب الوطني التي تجاوزت ال 73 % وفي الـحضور البارز للمرأة والشباب في تركيبته بما سيمكن من خلق حركية جديدة في نشاط المنظمة تساعدها على الارتقاء ببرامجها إلى طموحات الأسرة التونسية والأسرة التربوية بالخصوص.

يؤكّدون ما تم إعلانه مرارا منذ بلاغ المكتب الوطني الصادر يوم 21 جانفي 2011 من حرص على استقلالية المنظمة عن كل التيارات السياسية ومن انحيازها المطلق للأسرة وكامل أفرادها وللمنظمومة التربوية الوطنية وكافة الناشطين فيها وخاصة المربين والدّخول في مسار جديد يقطع مع سلبيات الماضي ويضع المنظمة وامكانياتها في خدمة المشروع الوطني التربوي والأسري.

وإذ يجدّدون استعدادهم الكامل لمدّ جسور التعاون والتواصل مع كل الأطراف الفاعلة في الفضاء المدرسي من جمعيات ونقابات لقناعتهم بأن الشأن التربوي هو مسؤولية الجميع فإنهم يذكّرون بأن تونس في حاجة اليوم إلى شراكة بنّاءة بين كل خلايا الـمجتمع الـمدني ويعبرون عن استعداد المنظمة للعمل مع كل من ينوي الخير للتربية والأسرة في بلادنا معلنين في ذات الوقت أن المنظمة مستقلة متمسكة باستقلالها ترفض كل تدخّل في شؤونها مهما كان مأتاه.