المنظمة التونسية للتربية والأسرة:
حتى لا تبقى أمام مأزق قانوني وأخلاقي هل تستجيب وزارة التربية؟

2011/05/21

         كثر من 20 حامل لشهادة عليا مهددون بالبطالة بعد أن تولت انتدابهم المنظمة التونسية للتربية والأسرة سنة 2003 هؤلاء الشباب تناهز كلفة أجورهم 200 ألف دينار سنويا تؤمنها المنظمة من عائدات منابها من دروس الدعم والتدارك بالمدارس والمعاهد .

        وتجدر الإشارة أن هؤلاء الشباب تم انتدابهم بمقتضى الآلية 21 وكلفوا بالسهر على التسيير وحسن سير دروس الدعم والتدارك بكامل تراب الجمهورية وذلك في إطار مساهمة المنظمة في تشغيل أصحاب الشهادات العليا من جهة وبالتالي   تأمين عملية استخلاص منابها من هذه الدروس من جهة ثانية .
وإذ لا يتجاوز مناب المنظمة التونسية للتربية والأسرة نسبة 2.5% من دروس الدعم والتدارك والذي اختارت أن يكون مساهمة منها في دعم التوجه العام في التشغيل فإن عدم تسلمها لهذا المناب من الوزارة جعلها في مأزق مباشرة مع هؤلاء الشباب الذي مازالت تتعهد أجوره ولكن أمام غلق المورد الوحيد الذي به تسدد أجور أكثر من 20 من حاملي الشهادات العليا فإن إمكانية عودة هؤلاء إلى البطالة يضع المنظمة في مأزق قانوني وأخلاقي .

        وللتذكير فإن الأمر عدد 679 المؤرخ في 25 مارس 1988 المنظم لدروس الدعم والتدارك بالمدارس والمعاهد تقرر بإشراف المنظمة التونسية للتربية والأسرة على هذه الدروس بالتعاون مع إدارة المؤسسات التربوية .
وإذ تنذر هذه الوضعية بانفجار أزمة تشغيلية جديدة فإن السؤال المطروح يبقى : ما هي السبل لتحقيق التوافق بين المنظمة والوزارة حتى لا ينضاف عدد جديد من طالبي الشغل إلى القائمة العريضة الموجودة حاليا؟